والثاني : أن الاسم أكثر من الفعل ، بدليل أن تركيب الاسم يكون مع الفعل ومن غير فعل ، والكثرة مظنة الخفة كما في المعرفة والنكرة . قال : وإذا تقرر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين : أحدهما : أن الفعل مشتقّ من المصدر على مذهب أهل البصرة . والمشتق فرع على المشتق منه لأنه يقف وجود الفرع على وجود الأصل . والثاني : أن الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب والاسم يستقل بالتركيب من غير توقف . وقال « 1 » ابن يعيش : الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين : أحدهما : أن الاسم أكثر من الفعل ، من حيث أن كل فعل لا بدّ له من فاعل اسم يكون معه ، وقد يستغني الاسم عن الفعل ، وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام كان أكثر استعمالا وإذا كثر استعماله خف على الألسنة لكثرة تداوله ، ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلّة استعماله ، وكذلك العربي إذ تعاطى كلام العجم كان ثقيلا عليه لقلة استعماله له . والثاني : أن الفعل يقتضي فاعلا ومفعولا فصار كالمركّب منهما إذ لا يستغني عنهما والاسم لا يقتضي شيئا من ذلك فهو مفرد والمفرد أخفّ من المركب . وقال ابن النحاس في ( التعليقة ) : الاسم أخفّ من الفعل لوجوه : منها : أنّ الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال ، والشيء إذا كثر استعماله على ألسنتهم خفّ ، وإنّما قلنا : إنّه أكثر استعمالا لأمور : منها : الأوزان ، وعدد الحروف ، أما في الأصول فلأن أصول الأسماء ثلاثية ورباعية وخماسية ، وليس في الأفعال خماسية ، وأما بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة سبعة وأكثر من ذلك على ما ذكر ، والفعل لا يزاد على الستة ، فقد زاد عليه في الأصول والزيادة . وأما الأبنية ، فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر ، وأصول الأفعال أربعة . وأما الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على ثلاثمائة ، والفعل لا يبلغ الثلاثين . ومنها : أن الاسم يفيد مع جنسه ، والفعل لا يفيد إلا بانضمام الاسم .

--> ( 1 ) انظر شرح المفصّل ( 1 / 57 ) .